"حالة شبه طارئة": انهارت العملة المصرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط

سجل الجنيه المصري أدنى مستوى تاريخي له يوم الأحد 8 مارس، حيث تم تداوله بأكثر من 58 جنيهًا مقابل يورو واحد، في ظل معاناة الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة من التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.

نجت مصر من الضربات، لكن قرار العديد من شركات الشحن الكبرى بتجاوز قناة السويس والإبحار بدلاً من ذلك حول رأس الرجاء الصالح سيؤثر على إيرادات البلاد.

تضخم مرتفع للغاية

يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، ولا يزال شديد الحساسية لتقلبات عملته، التي فقدت ثلثي قيمتها منذ عام 2022. وفي أغسطس 2023، اقترب التضخم من 40%.

بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 11.9% في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين، تعمل البلاد جاهدةً على احتواء واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. في نهاية فبراير، أعلن صندوق النقد الدولي عن صرفه ما يقارب 2.3 مليار دولار (1.9 مليار يورو) لمصر، عقب تقييم جديد لبرنامجها الإصلاحي الاقتصادي. في مواجهة خطر أزمة ديون، تلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان استقرارها المالي. وقد أدت إجراءات التقشف التي تم تطبيقها في إطار برنامج دعم صندوق النقد الدولي، وجائحة كوفيد-19، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى إجهاد الاقتصاد المصري بشدة في السنوات الأخيرة. ومؤخراً، أدت الحرب في قطاع غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية.