حضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وأسعار الوقود... يجتمع سيباستيان ليكورنو مع الأحزاب السياسية يوم الأربعاء لمناقشة الحرب في الشرق الأوسط.

عقد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اجتماعاً مع قادة الأحزاب المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء السلطة العسكرية، يوم الأربعاء 11 مارس/آذار، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، حيث تدور رحى الحرب منذ ما يقارب خمسة عشر يوماً. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون، على وجه الخصوص، أسعار الوقود، التي تُعدّ مصدر قلق بالغ للفرنسيين في الأيام الأخيرة. وسيلتقي رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يوم الأربعاء 11 مارس/آذار، الساعة الثالثة عصراً، مع قادة الأحزاب المختلفة، وتحديداً رؤساء الأحزاب وقادة الكتل البرلمانية، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط. وأوضح فريق ليكورنو: "الهدف هو تقييم مستوى التهديد، وموارد قواتنا المسلحة المنتشرة هناك، وأوضاع المواطنين الفرنسيين". هذا دليل على أهمية هذا التبادل والمعلومات السرية التي سيتم تبادلها، حيث سيتعين على ممثلي الأحزاب السياسية ترك هواتفهم عند مدخل قاعة الاجتماعات.

حضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى

سيجلس رئيس الوزراء حول الطاولة برفقة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وسيُطلب منهم التحدث تباعًا. من بينهم رئيس أركان الدفاع، فابيان ماندون؛ ومدير الاستخبارات العسكرية، جاك لانغلاد دي مونتغرو؛ والمديرة العامة للأمن الداخلي، سيلين بيرتون؛ وممثل عن المديرية العامة للأمن الخارجي. كما سيحضر ستة أعضاء من الحكومة: وزير الداخلية، لوران نونيز؛ ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو؛ ووزير الاقتصاد، رولان ليسكور؛ ووزيرة الطاقة، مود بريجون؛ وأخيرًا، وزيرة القوات المسلحة، كاثرين فوتران، ونائبتها، أليس روفو. ومن المتوقع أيضًا حضور رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، ورئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، إلى ماتينيون، بالإضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية المعنية (الدفاع، والشؤون الأوروبية، وغيرها). ومن المؤكد أن يُثار موضوع الطاقة، الذي لم يكن مدرجًا على جدول الأعمال في البداية، سيُطرح قريبًا. وتتعرض الحكومة لضغوط من المعارضة للاستجابة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط. ويقترح التجمع الوطني، الذي سيمثله في هذا الاجتماع مارين لوبان وجوردان بارديلا، خفض ضريبة الوقود من 20% إلى 5.5%. في الوقت نفسه، يدعو حزب فرنسا الأبية، الذي يمثله في ماتينيون ماتيلد بانو وأرنو لو غال، إلى تجميد أسعار البنزين لحماية القدرة الشرائية للفرنسيين، بينما بدأ الاشتراكيون مناقشة شكل من أشكال قسائم الطاقة للفئات الأكثر ضعفًا التي ستتأثر.